تضاعف عدد رخص التعدين الصادرة عن المملكة العربية السعودية أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي في عام 2025، حيث عجّلت المملكة وتيرة إطلاق ثروة معدنية تُقدر بـ 2.5 تريليون دولار.
بلغ عدد رخص التعدين واستغلال المناجم الصغيرة 61 رخصة العام الماضي، ارتفاعاً من 19 رخصة في عام 2024، حسبما قال جراح الجراح، المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في بيان.
تجاوزت إجمالي الاستثمارات في المشاريع المرخصة الجديدة 44 مليار ريال سعودي (11.7 مليار دولار)، وتغطي استخراج الموارد المعدنية، بما في ذلك الذهب والفوسفات.
وصل إجمالي عدد رخص استغلال التعدين النشطة في المملكة إلى 275 رخصة بنهاية عام 2025، تغطي مساحة 2,160 كيلومتراً مربعاً.
وقال الجراح إن الوزارة ستمكّن استثمارات التعدين وتسهيل مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين لتعظيم عوائد القطاع.
أصدرت المملكة قانوناً بارزاً قبل ستة أعوام لجذب الاستثمار إلى صناعة التعدين كجزء من برنامج رؤية 2030.
في يناير، منحت الرياض عقود استكشاف تعدين جديدة لـ 24 شركة ضمن الجولة التاسعة والأكبر على الإطلاق لترخيص المنقبين.
حصلت الجهات الفائزة على 172 موقع تعدين، بما في ذلك 76 موقعاً تقدمت إلى مزاد علني متعدد الجولات.
يستمر الترخيص من خلال الجولة العاشرة، التي تغطي 13,000 كيلومتر مربع عبر المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل في الشمال الغربي.
زادت الحكومة السعودية الإنفاق على الاستكشاف المعدني خمسة أضعاف، من 28 دولاراً لكل كيلومتر مربع في عام 2020 إلى 144 دولاراً في عام 2024، وفقاً لنائب وزير التعدين خالد المضيفر.
في يناير، أخبر الرئيس التنفيذي لشركة معادن بوب ويلت منتدى المعادن المستقبلية في الرياض أنها تخطط لاستثمار 110 مليار دولار خلال العقد المقبل، واصفاً إياه بـ "أكبر برنامج رأسمالي في تاريخ التعدين".


